منظمة أمريكيون تثير ملف الاضطهاد المذهبي الممنهج واستهدف علماء الدين في البحرين

أعربت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن القلق بشأن رفض البحرين العمل والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان، خاصة مع الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في خريف 2018، بدون مجتمع مدني حر ومستقل يمكنه المشاركة ومن دون وجود مراقبين مستقلين ومحايدين خلال الانتخابات، ذلك خلال المناقشة العامة لجدول الأعمال للبند 10 يوم أمس الخميس، خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قالت المنظمة “تعرب كل من منظمة التنمية العراقية (IDO) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن مخاوف بشأن رفض البحرين التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمساعدة في معالجة الأزمة المستمرة في المملكة قبل الانتخابات القادمة في الخريف.

وأشارت لحل جماعات المعارضة السياسية مثل أمل و وعد و الوفاق اعتقال شخصيات قيادية مثل الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، و عبد الوهاب حسين بشكل تعسفي لتهم تتعلق بأنشطتهم السياسية.

وأضافت “هذا وقد ألغى التعديل الأخير للقانون رقم 14 عام 2002 بشكل فعلي إمكانية ترشح قادة المعارضة وأعضائها لمناصب رسمية. كما تم إسكات الصحافة الحرة المستقلة، حيث أغلقت آخر جريدة مستقلة -الوسط- في العام الماضي. وكما أوضح المفوض السامي في وقت سابق، لم تكن هناك جهود حقيقية للقيام بإصلاح أو للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

ودعت المجلس وأعضائه “للضغط على حكومة البحرين للتعاون بصفة حقيقية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و خصوصاً للسماح بمراقبة دولية مستقلة وشفافة للانتخابات”.

وتابعت “كما نحث البحرين على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء الآخرين الذين قدموا مساعداتهم التقنية في الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. كما نطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا بشكل تعسفي، وبرفع الحظر الدائم المفروض على أعضاء المعارضة للترشح للانتخابات. بدون هذه الإجراءات، ليس للانتخابات المقبلة في البحرين أي فرصة لأن تكون حرة أو عادلة أو شرعية”.