البحرين | تخوف حقوقي من تنفيذ حكم الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي

صدّقت محمكة التمييز البحرينية حكم الاعدام بحق المعتقلين علي العرب وأحمد الملالي، بصورة نهائية غير قابلة للطعن امام اية محكمة اخرى، وهو واجب التحقيق في حال تم توثيقه من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويعكس الحكم حجم الانتهاكات المتراكمة لحقوق الانسان في البحرين بعد استناد المحكمة على اعترافات منتزعة تحت التعذيب من قبل الملالي والعرب.

وقال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إن تأييد أحكام الإعدام بحق ضحيتي التعذيب علي العرب وأحمد الملالي هو انتهاك مباشر للحق في الحياة يحدث دون أي تحرك للمجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، واستنكر استمرار البحرين بسياسة التعذيب الممنهج ضد المعتقلين ونزع الاعترفات تحت وطأة التعذيب لتصدر أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة.

وفيما وثقت منظمة “سلام” للديمقراطية وحقوق الانسان الاعتداءات الجنسية والتعذيب الشائعين في سجون البحرين خصوصا خلال التحقيقات، انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام البحرين التعذيب كنهج مستمر ، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، “حُكم عليهما في محاكمة جماعية شملت 60 متهماً واستندت الى “اعترافات” يقولان أنها انتُزعت منهما تحت التعذيب”.

من جهتها، انتقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، رفض محكمة التمييز البحرينية أمس الاستئناف النهائي بحق علي العرب وأحمد الملالي، معربة عن قلقها العميق إزاء قرار المحكمة الذي يعرّض العرب والملالي لخطر تنفيذ حكم الإعدام.

وطالب المنظمة ملك البحرين برفض الأحكام الصادرة عن العرب والملالي والأمر بإعادة محاكمتهما فوراً وفقًا للمعايير الدولية، والتحقيق في مزاعم التعذيب.

وكان علي العرب يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 عندما قام رجال الأمن بوزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف. تم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. حين نقلوا علي إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، بانت على جسده علامات تعذيب واضحة، حُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018.

واحمد الملالي كان يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017، في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني. وفي الوقت الذي احتُجز فيه في الحبس الانفرادي لمدة شهر، عَذّب الضباط أحمد، عن طريق الصدمة الكهربائية، ووجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة، والتدريب على استخدام الأسلحة، والعضوية في خلية إرهابية، وفي 31 يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام.