مؤسسة ريبريف: البحرين تمارس الاعتقال التعسفي وتجري تحقيقات مع معتقلين دون وجود محامين
ركز متابع قضايا وحالات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ريبريف (Reprieve)، الناشط عمر سليمان، على الأعمال الانتقامية ضد ثلاثة من أفراد عائلة المدافع عن حقوق الانسان البحريني سيد أحمد الوداعي.
وخلال مشاركته في فعالية تزامناً مع اصدار منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) للتقرير الذي حمل عنوان “كسر الصمت: السجينات السياسيات يفضحن الإنتهاكات الممنهجة داخل السجون”، على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين، لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشار سليمان إلى أن هذه الأعمال الانتقامية كانت نتيجة عمل الوداعي كناشط في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بنشاطه في قضايا عقوبة الإعدام في البحرين.
وأضاف سليمان أن عائلته قد تعرضت للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية رداً على عمل “BIRD”، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة وسوء المعاملة واحتمال التعذيب. لهذا السبب، في نيسان/أبريل 2018، قدمت “Reprieve” شكوى إلى مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي (WGAD) والتي تتعلق باضطهاد ثلاثة مواطنين بحرينيين، وجميعهم من أفراد عائلة الوداعي.
وقال ان تقرير Reprieve سلط الضوء على تعرضهم للاضطهاد كشكل من أشكال الانتقام من الوداعي بسبب دعوته المستمرة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت تنتقد بشكل عام الحكومة البحرينية. وبالتالي، فإن اعتقالهم تعسفي ويشكل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي.
كما أشار سليمان الى حالة هاجر منصور حسن، إحدى النساء المذكورات في التقرير وقال انه في آذار/مارس 2017، تم استجوابها دون حضور محامٍ، ودون إبلاغها بالتهم الموجهة إليها، وتم احتجازها لمدة ثلاثة أيام دون تهمة وتعذيبها من قبل إدارة التحقيقات الجنائية. في وقت لاحق، اتهمت النيابة العامة هاجر بحيازة متفجرات مزيفة.
وأوضح أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة بشأن هذه التهمة كانت تقتصر أيضاً على “المصادر السرية”، والاعترافات بالإكراه، والمواد المتفجرة المزيفة التي زعمت السلطات أنها عثرت عليها في الموقع. في نيسان/إبريل 2018 ، قدمت “Reprieve” شكوى إلى WGAD نيابة عن هاجر، و في قرار أصدرته WGAD في آب/أغسطس 2018 ونشر في حزيران/يناير 2019، خلص الفريق العامل إلى أنها حُرمت من حريتها وتم استجوابها ومحاكمتها بسبب علاقاتها العائلية مع أسرة الوداعي وأن هذه الأعمال كانت أعمال انتقامية. وأشار إلى أن الفريق العامل رأى أن الاعتقال ينتهك أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).
واختتم سليمان كلامه مشددا على أن حكومة البحرين لم تتخذ أي إجراء للامتثال لطلب الفريق العامل معالجة وضع هاجر دون تأخير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، في شباط/فبراير 2019، أيدت محكمة التمييز الحكم واستمرت في حرمان هاجر من الحصول على الرعاية الطبية الكافية.
