قال الحقوقي المصري أحمد عمر إن “ابرز الانتهاكات التي يتم القيام بها في البحرين هي حرمان الاطفال من الجنسية البحرينية بسبب مواقف الاباء السياسية، وإستمرار جريمة التعذيب بحق المدافعين عن حقوق الانسان لاجبارهم على التوقف عن عملهم الحقوقي، وكذلك المنع الجماعي وفرض حظر السفر على مجموعات حقوق الانسان لحضور الفعاليات الحقوقية خاصة دورات مجلس حقوق الانسان.”
كلام عمر جاء، اليوم الاربعاء في ندوة مركز الخيام حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية، على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف.
أضاف: “ان دولة البحرين تسمح لمن يتبعون الاجهزة الامنية والاستخباراتية والذين يعملون في كيانات تدعمها السلطات الحكومية من العمل بحرية لتزييف الحقائق، وكذلك برز حرمان المدافعين عن حقوق الانسان من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.”
وأكمل عمر: “لقد استمر في البحرين حجب المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الانسان وغلق مواقع الصحافة الالكترونية التي تكشف الانتهاكات، كما لا يزال المدافعون الحقوقيون الحقيقيون يعملون وسط الحملات الغير قانونية والتشويه والتحريض والاخبار الملفقة.”
وقال: “نحن ندعم الدول العربية التي تحترم حقوق الانسان مثل لبنان والمغرب، فالسعودية مثلا اعتقلت كل من استطاعت ان تطاله من النشطاء الذين طالبوا مسبقا بحق المرأة في قيادة السيارات على الرغم من انها سمحت لهن بالقيادة.”
