ناشطة حقوقية: البحرين تواصل تعويم سجلاتها المروعة الخاصة بحقوق الإنسان إلى المسرح الدولي

قالت الناشطة في المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فلافيا كارونا، إن المجتمع الدولي قد دعا مراراً وتكراراً حكومة البحرين لاحترام حقوق الإنسان الأساسية، كما دعت قرارات البرلمان الأوروبي البحرين إلى وقف عمليات الإعدام.

وقالت كارونا، في ندوة عقدت اليوم الاثنين في البرلمان البريطاني عن السياسة الخارجية البريطانية والقيم العالمية تضامناً مع الشعب البحريني في عيد الشهداء، “على الرغم من هذه الضغوط الدولية، تواصل البحرين تعويم سجلاتها المروعة في مجال حقوق الإنسان إلى الساحة الدولية، بما في ذلك سعيها لتصبح عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وأضافت “الحكومة تكافئ أسوأ الإساءات بالترقيات وتواصل وضع سياسات تشجع على القمع الممنهج والمنتشر”.

وأشارت “في عام 2011 خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج السلمي على الحكومة من أجل الإصلاحات وحقوق الإنسان الأساسية وحقهم في تقرير المصير، لكنهم قوبلوا بالعنف والوحشية” مضيقةَ “إننا نتذكر علي مشيمع ، البالغ من العمر 21 عاماً وأول من فقد حياته، الذي قتل على يد قوات الأمن في ذلك اليوم، والذي أثار إحدى أكبر صيحات الإصلاح وإحدى أقسى عمليات القمع في الأيام الأولى من الاحتجاجات.”

وتابعت كارونا “كان موته بمثابة نقطة تحول في تاريخ البحرين حيث سار النشطاء بسلام من قبره إلى دوار اللؤلؤة، وهاجمتهم الشرطة بالذخيرة الحية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في ما عُرف بالخميس الدموي.”

وأكدت الناشطة إلى أنه في السنوات الأولى من الاحتجاجات، لم تفرّق الحكومة في قتلها وهجماتها بين الصغار والكبار، وأشارت إلى أن البحرينيين قد قدموا التكلفة القصوى في سعيهم للحرية في البحرين إلا أنهم لم يحصلوا عليها بعد.