منظمة سلام للديمقراطية تدشن تقريرها السنوي تحت عنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع”
شهد سجل حقوق الإنسان في البحرين تراجعا كبيرا في عام 2018، وفقاً لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وقد كشفت المنظمة في تقريرها السنوي الذي دشنته في5 فبراير/شباط الجاري تحت عنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع”، بأنَّ العام 2018، شهد تكثيفا للتكتيكات القمعية ضد المعارضين السلميين، وعلى نطاق ينذر بالخطر، بما في ذلك مضاعفة أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وشهد العام 2018 تطورات سلبية أخرى في العديد من الحالات المهمة، منها الحكم على الشيخ علي سلمان، وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية “كبرى جمعيات المعارضة”، بالسجن مدى الحياة، في حين يواجه المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
كما تم القضاء على ما تبقى من حراك للمجتمع المدني في البحرين مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر، والتي حالت دون مشاركة أي معارضة سياسية. إنَّ مثل هذه الظروف المتدهورة تشكك مرة أخرى في أن الجهات الفاعلة الدولية تغض الطرف عن قمع السلطات البحرينية أو تدعمها بشكل حيوي، وليس أقلها المملكة المتحدة التي فتحت قاعدة بحرية جديدة هناك في أبريل.
يلخص التقرير المؤلف من 54 صفحة، النطاق الواسع من التكتيكات القمعية التي تستخدمها السلطات البحرينية ضد المعارضين السلميين بشكل يومي تقريباً، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والسجن وإسقاط الجنسية وإصدار أحكام الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة في السجون والانتقام لمن هم موجودون في خارج البحرين.
من حيث الحجم، شهدت العديد من هذه الانتهاكات ارتفاعًا حادًا في عام 2018، حيث تم تجريد 298 مواطنا من جنسيتهم خلال العام، وهو ما يعادل ضعف العدد خلال عام 2017، عندما تم إسقاط 156 جنسية، ويمثل العدد الأكبر في سنة واحدة منذ أن أصبحت هذه الممارسة مستخدمة بشكل كبير في عام 2012.
وحول التقرير، قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأحد المسقطة جنسياتهم في العام 2012، جواد فيروز إنَّ “إسقاط الجنسية هو شكل من أشكال العقاب الوحشي، فقدان جنسيتك يعني أنك لا تستطيع الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية والزواج، وأكثر من ذلك، فإن آثار هذه العقوبة لا تؤثر عليك جسديًا فحسب، وإنَّما على صعيد حياتك الشخصية والأسرية والاجتماعية. إنَّ إسقاط الجنسية لا ينبغي أبداً أن يكون عقاباً، على أي حال. لكن في البحرين، تُستخدم هذه الممارسة لاستهداف المعارضين السلميين في المقام الأول، مما يزيد الأمر سوءاً”.
علاوة على ذلك، تم إصدار 26 حكما بالإعدام في 2018، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2017 ومن الفترة التي استأنفت فيها السلطات البحرينية ممارسة الإعدام. تمثل الأحداث التي أدت إلى تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها، قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التهم المسيسة للغاية، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب الشديد، والإكراه والمحاكمات الجائرة، بما في ذلك استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
كما اتسمت بعض الانتهاكات بأهمية نوعية، مثل الكم الصادر على القيادي السياسي البارز، الشيخ علي سلمان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في نوفمبر بعد أن تم إلغاء حكم ببراءته من ذات التهم. وقد أدين سلمان بتهمة “تبادل المعلومات الاستخباراتية” مع قطر، وسط التوتر الدبلوماسي المتزايد بين البلدين، في قضية وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها صورة زائفة للعدالة.
ومن الحالات المهمة الأخرى قضية المدافع البحريني البارز عن حقوق الانسان، نبيل رجب، ففي 31 كانون الاول/ديسمبر أيدت محكمة النقض حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضده بسبب تغريداته التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وحرب اليمن التي تقودها السعودية.
والجدير بالذكر أنَّ هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه، وتشكل هذه الحالات إلى أهمية وجود نهج جديد من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع انتهاكات النظام في البحرين، بما في ذلك حلفاء البحرين الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحول هذه المسألة، قال مسؤول الدفاع في سلام، جوش كوبر، “حتى الآن، أعرب حلفاء البحرين مثل المملكة المتحدة عن قلقهم ولكنهم أشاروا إلى حق نبيل في استئناف قضيته، والآن وقد استنفذت جميع السبل القانونية، من خلال منطقهم الخاص فإنه يتعين على الحكومة البريطانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكنهم حتى الآن اختاروا الصمت”.
كما سلطت الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الضوء على المساحة المحظورة بشكل متزايد على المجتمع المدني في البحرين واستبعاد المعارضة السياسية، في أعقاب حلّ الحزبين السياسيين الرئيسيين في البحرين على مدى العامين الماضيين، والمنع الصادر في يونيو، أي شخص ينتمي إلى هذه الأحزاب من الترشّح لمنصب سياسي، وكذلك الأفراد الذين أدينوا بالسجن لأكثر من ستة أشهر. وهذه الشروط تقيد تقريبا كل شخصيات المعارضة من الترشح. علاوة على ذلك، شهدت الفترة التي سبقت الانتخابات العديد من أشكال الترهيب، بما في ذلك الاستدعاء والاعتقال ونشر خطاب الكراهية، وتميزت الانتخابات نفسها بمخالفات شديدة، بما في ذلك فقدانها للمقاومات الأساسية التي تتطلبها أي عملية انتخابية لتكون عادلة.
واختتم فيروز، قائلا: “التدابير والتشريعات التي فرضت على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك حظر الأحزاب المعارضة الرئيسية الوفاق في يونيو 2016 ووعد بعد عام من ذلك، والاعتقال التعسفي والسجن لقادة المعارضة مثل الأمين العام للوفاق علي سلمان، وتعديل يونيو الذي يمنع بشكل فعال شخصيات المعارضة من الترشح لمنصب سياسي، شكلاً من أشكال الاستبعاد والعزل السياسي. لقد تم تقييد المجال السياسي في البلاد إلى حد أنه لم يعد هناك مجال للمشاركة السياسية”.
