مركز البحرين لحقوق الانسان ينظم مؤتمرًا حقوقيًا بعنوان ” 8 اعوام من القمع”
نظّم مركز البحرين لحقوق الانسان مؤتمرا حقوقيا بعنوان ” 8 اعوام من القمع” اليوم الاربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت.
وشارك في المؤتمر مجموعة من النشطاء والحقوقيين المتابعين والداعمين للثورة في البحرين، منددين بالظلم الذي يتعرض له الشعب البحراني.
وقال ممثل عن مؤسسة مهارات، حسين الشريف، “بعد تشكيل لجنة بسيوني لتقصي الحقائق عام 2011، التي أعطت مجموعة من التوصيات عبر هيئة، ولكنها للأسف كانت ممثلة فقط بالسلطة ولا وجود لممثلين عن المعارضة فيها، ومن أهم توصيات بسيوني تحقيق الاحكام الصادرة بحق حرية الرأي والتعبير”.
وتطرق الشريف أيضاً الى اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان الناشط الحقوقي نبيل رجب عام 2015 لمدة سنتين ومن بعدها 5 سنوات بسبب تغريدة على تويتر تنتقد ممارسات حرب اليمن.
وأعلن الشريف عن وجود مجموعة من الانتهاكات المتزايدة لعدة مواضيع، منها 802 حالة سحب الجنسية بالبحرين وما له من تبعات قانونية كبيرة، وموضع إطلاق يد القضاء العسكري في البحرين بمحاكمة المدنيين، وقانون حماية المجتمع ضد الاعمال الإرهابية.
وتابع أنه للأسف هذه الانتهاكات تزايدت منذ عام 2016 ومن بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة حيث أطلقت يد الحكومة البحرينية، واعيد فتح المجال امام صفقات السلاح ايضاً.
وختم قائلاً “نحن كجمعيات ومجتمع مدني عامل في هذا الموضوع لم يبقَ لنا سوى التوثيق وتعداد ارقام الانتهاكات لكن الاليات الدولية لمتابعة وملاحقة السلطات البحرينية توقفت لان الضغط توقف عليها من عدة دول كبرى كانت تؤثر على القرار البحريني”.
من جانبها، تطرقت الباحثة في ملف البحرين لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، لاتجاه البحرين نحو غلق كامل لحرية التعبير خلال السنوات الماضية حيث أظهرت السلطات البحرينية انها لا تتقبل على الاطلاق حرية الصحافة وكذلك المعارضة السلمية.
واضافت: “هناك مخاوف جادة حيال نزاهة واستقلالية القطاء البحريني ويبدو ان هذا القضاء لاعب أساسي بإسكات أصوات المعارضة والقمع على حرية التعبير. تقريباً كل قادة المعارضة اما انهم فروا من البلد او تم سجنهم من قبل القضاء. خلال الشهرين الماضيين شهدنا أيضاً عقوبة السجن مدى الحياة بحق رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وصدر هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف العليا في الرابع من تشرين الثاني وأيضا هناك شخصيتان بارزتان حكم عليهما بالمؤبد من نفس هذه المجموعة. وأيضا شاهدنا حكم بحق نبيل رجب بسبب تغريدة، إضافة الى ما يحصل في سجن الجوف”.
وتابعت قائلة “قامت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق حول الانتهاكات حول التعذيب وتوثيقها والتأكد من صحتها، وقمنا أيضا بتوثيق نمط أكبر حيال دور القضاء.
وأردفت “القضاء مسؤول عن غالبية حالات سحب الجنسية، عام 2018 كان رقم تاريخي بالنسبة لعدد الذين سحبت منهم الجنسية، القضاء يقف وراء حل مجتمعات معارضة سياسية بما في ذلك الوعد والوفاق”.
وختمت بالقول :”وايضاً السلطات التشريعية شاركت كذلك بهذه الحملة ضد حرية التعبير وقامت بتعديل وتبني قوانين كي تتمكن الحكومة من شن هذه الحملة واستخدمت تعريفات واسعة للارهاب وذلك من اجل اعتقال المتظاهرين وأيضا ادانة قادة المعارضة بما في ذلك من شارك بالمتظاهرات عام 2014″.
بدوره، تطرق ممثل عن مؤسسة سلام لحقوق الانسان جوش كوبر، لموضوع انشاء الية مساءلة بالنسبة لموضوع عمليات القتل خارج اطار القضاء فغن هذه الجهات ليست مستقلة بل هي تحت توصية وزارة الداخلية وبالتالي لم نرى أي تحقيقات بهذه الانتهاكات.
ودعا كوبر في كلمته للنظر الى حالة الشيخ سلمان والناشط رجب وموضوع تشديد الرقابة، معتبراً ان حرية التعبير هي من أسوأ السجلات البحرين في هذا المجال.
وتحدث عن برنامج المصالحة الوطنية الذي يعالج عدم االمساواة السياسية وهو امر اعتبره “يثير الضحك” خاصة بعد الانتخابات حيث تم تهميش جميع قوى المعارضة خلالها.
