تعتمد السلطات السعودية سياسة تغييب جثامين الذين يتم إعدامهم مانعةً أهاليهم من رؤيتهم أو تأبينهم، كما حصل سابقاً مع الشيخ نمر باقر النمر.
وكانت السلطات السعودية قد أقدمت على إعدام 32 معتقلا من الشباب والناشطين المعارضين بينهم عالم دين واطباء وأصحاب كفاءات عليا وناشطين في الحراك، وأحدهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، وأعلنت السعودية إعدام المعارضين المعتقلين بعد أن قالت إنها حاكمتهم “بتهم تبني فكر إرهابي وإثارة الفتنة والتعاون مع جهات معادية” لم تسمها.
وعلى الفور، نعى الناشطون والحقوقيون الشهداء من الإحساء والقطيف والمدينة المنورة مؤكدين أن المعتقلين قضوا بسبب تهم “ملفقة”، مشيرين إلى غياب أي تفاصيل عن المحاكمات، الفاقدة للمصداقية أمام الرأي العام العالمي و الجهات الدولية.
