وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في جلسته العلنية الخاصة، اليوم الاثنين، على بيان يدعو إلى مقاطعة ورشة البحرين، بشأن القضية الفلسطينية.
وتلا رئيس المجلس مرزوق الغانم، البيان الصادر عن مجلس الأمة والموقع من أغلبية النواب، والذي جاء فيه: إن “الكويت كانت مناصرة لفلسطين المحتلة، والتطبيع مع الصهاينة مناقض للثوابت الكويتية، وهناك من يريد تحميل الدول الخليجية، نفقات تحميل التطبيع”.
وأضاف “ولمّا كان المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، يقف ضد التطبيع، ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم لمقاطعة هذا الاجتماع في البحرين؛ لما فيه من تضييع للحقوق العربية والإسلامية لفلسطين المحتلة”.
وقال الغانم “إن مواقف الخارجية الكويتية مشرفة، والتي تتماشى مع سياسة الأمير في الوقوف مع الشرعية الدولية، والحق الفلسطيني”.
بدوره، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد: إن “الحكومة، استمعت للبيان”، مؤكدة “تمسكها بالثوابت في دعم القضية الفلسطينية و”نقبل بما يقبل به إخوتنا الفلسطينيون”.
وأعرب عن أمله، أن تأخذ الولايات الأميركية بالركائز الأساسية، والثوابت الشرعية في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: إن “مجلس الأمة كلف لجنة الشؤون التشريعية، للتأكد من عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف: “ونؤكد أننا نقف ضد أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو بجرنا للتطبيع معه بشكل غير مباشر”.
