حقوق الضحايا في محاسبة المعتدين لا تسقط بالتقادم، فلا تزال ذاكرة البحرانيين تحتفظ بالإفادات التي تتهم ناصر حمد الخليفة بتعذيب نشطاء ومعارضين بارزين في البحرين.
جهود حثيثة بذلها ناشطون حقوقيون تمخضت عن تقدم ملموس في قضية رفعوها ضد المدعو ناصر حمد الخليفة في المحاكم البريطانية، حيث عُقدت يوم الجمعة الماضية جلسة محاكمة، قررت فيها المحكمة رفع الحظر الإعلامي عن القضية التي عُقدت أولى جلساتها في يوليو من العام الماضي.
تهدف الدعوى التي تقدم بها النشطاء إلى رفع الحصانة الدبلوماسية لناصر في بريطانيا، والتي تحميه من الملاحقة القضائية بتهمة ممارسة التعذيب ضد المعتقلين. هذا ويُتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في شهر أكتوبر من هذا العام.
وبحسب متابعين، إن نجاح القضية المرفوعة ضد المدعو ناصر الخليفة يعني أنه سيتعرض للتوقيف في حال دخوله للحدود البريطانية.
