علماء وأساتذة حوزة في البصرة يدينون “الإجراءات التعسفية” بحق علماء الدين في البحرين ويطالبون بتدخل دولي

أصدر أئمة المساجد وأساتذة الحوزات العلمية في محافظة البصرة، بياناً استنكروا فيه بشدة ما وصفوه بـ “الإجراءات التعسفية” المتخذة بحق عدد من علماء الدين الشيعة في مملكة البحرين، محذرين من تداعيات المقاربات الأمنية على الاستقرار والثقة بين المجتمع والجهات المسؤولة.

وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم البالغ إزاء المساس بكرامة العلماء ومكانتهم الدينية، وتقييد حرياتهم وحقوقهم المشروعة. واستند البيان إلى تقرير حديث صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، والذي أثار مخاوف جدية بشأن محاكمة عدد من العلماء في البحرين، وسط ادعاءات بوجود تعذيب وإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما دعا علماء البصرة للمطالبة بمتابعة حقوقية جادة وشفافة لهذه القضايا.

وأكد البيان أن استهداف رجال الدين والتضييق عليهم بسبب مواقفهم أو نشاطهم يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، والقيم التي نصت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والتعبير وممارسة الشعائر الدينية.

وشدد علماء البصرة على أن اللجوء إلى الإجراءات القمعية وتكميم الأفواه لا يسهم في حل الأزمات، بل يزيدها تعقيداً ويوسع دائرة الاحتقان، محذرين -بالاستناد إلى التجارب التاريخية- من أن الظلم والقمع حين يصبحان بديلاً عن العدالة، فإنهما يهددان بقاء الدول والأنظمة، مؤكدين أن “دوام الملك مرهون بالعدل”.

ووجه البيان نداءً إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات، داعياً منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية للعمل الجاد لضمان حماية الحقوق والحريات. كما طالب البيان “منظمة التعاون الإسلامي” باتخاذ موقف واضح ومسؤول للدفاع عن كرامة رجال الدين وحرية الشعائر في البحرين.

واختتم أئمة المساجد وأساتذة الحوزات في البصرة بيانهم بتأكيد تضامنهم الكامل مع زملائهم من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية المستهدفين في البحرين، ووقوفهم إلى جانب كافة المطالبات المشروعة التي تنشد العدالة، والكرامة، وصيانة الحريات.