في مرافعة قانونية مفصلة أمام المحكمة، فنّد سماحة الشيخ محمد المنسي، أحد المتهمين في “قضية العلماء”، لائحة الاتهامات الموجهة إليه ولزملائه من العلماء، واصفاً المحاكمة بأنها تشكل إدانة للسلطة وتفقد القضاء معناه بتحويله إلى أداة لتصفية الحسابات على أسس مذهبية.
وأكد المنسي أن كل محتوى القضية تم صياغته وإعداده بناءً على تلفيق وتزوير وتركيب غير واقعي، وأن الهدف منها ليس تجريم العلماء فقط، بل تجريم الدين والتعبد بالأحكام الشرعية خدمة لأغراض سياسية تخدم سياسات الحكم وإدارته الفاشلة.
وقد أوضح الشيخ المنسي في تفنيده للرواية الاتهامية أن الدفاع لم يجد تاريخاً واحداً مستقراً أو وصفاً واحداً لطبيعة الكيان السري المزعوم. وأشار إلى التناقض في الروايات التي تربط بين “المجلس الإسلامي العلمائي” وبين افتراض قيام جماعة جديدة بعد حله عام 2014، ثم رواية أخرى تربط إعادة التنظيم بانتقال الشيخ عيسى قاسم إلى إيران وتطور العلاقات الخارجية المزعومة بين عامي 2018 و2019، مؤكداً أن القضية الجنائية لا تُبنى بجمع روايات تختلف في الزمن والهوية وطبيعة النشأة.
كما اعتبر المنسي أنه من المعيب جداً تحويل العلاقات الدينية والعلمية الطبيعية والمشروعة، مثل السفر إلى النجف الأشرف أو قم المقدسة وتلقي الإجازات والوكالات الشرعية، إلى بديل عن إثبات وقائع تخابر حقيقية، أو اعتبارها دليلاً على تلقي تكليفات لتنفيذ أعمال محظورة. وانتقد بشدة إدخال التعليم الديني والحوزات العلمية ضمن الاتهامات، حيث تم تصوير تدريس الفقه والعقائد على أنه استقطاب وتجنيد تنظيمي، متسائلاً عن وجود أي طالب ثبت انتقاله من دراسة الصلاة والطهارة وأصول الفقه إلى عضوية تنظيم محظور.
وفيما يخص الاتهامات المالية، أكد المنسي أن للخمس والحقوق الشرعية أحكاماً ووجوه صرف معروفة داخل البيئة الدينية. وانتقد الاعتماد على تقارير مصرفية لا تحل المشكلة بمجرد احتوائها على أرقام كبيرة، مشيراً إلى أن الحساب البنكي قد يتلقى رواتب أو قروضاً أو تحويلات عائلية. وشدد على أن التقرير المالي يجب أن يثبت غرض التمويل الإرهابي المزعوم بدليل مستقل، معترضاً على إدخال إيرادات تجارية مشروعة ضمن الأموال المشتبه بها ومطالباً بعدم احتساب الأموال بشكل متكرر عند انتقالها بين حسابات الشخص نفسه لتضخيم الرقم النهائي.
وأخيراً، دحض المنسي اتهامات استغلال المنابر للتحريض، مستشهداً بالاتهام الموجه للشيخ هاني البناء، حيث قدم الدفاع دراسة فنية شاملة لـ 451 مادة أثبتت أن الغالبية الساحقة من المحتوى يتناول موضوعات دينية وفقهية وأخلاقية، ولم ترصد أي تحريض على العنف أو دعوة لمهاجمة أشخاص. وانتقد اعتماد جهة الاتهام على سرد 165 إشارة بلاغ، معظمها جنح انقضت بالتقادم، دون إبراز خطبة محددة أو عبارة محددة وتوضيح سياقها لإثبات ارتباطها بجريمة فعلية.
