عبدالغني خنجر: قانون المخاتير الجديد أداة للرقابة الأمنية وتهميش المجالس المنتخبة

عبدالغني خنجر يحذر: قانون المخاتير الجديد وهمٌ خدمي لفرض رقابة أمنية صارمة حذر الأستاذ عبدالغني خنجر من أن إعادة العمل بنظام “المخاتير” في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026، يمثل أداة هيمنة أمنية تهدف إلى إحكام السيطرة على المناطق، وتُنذر باضمحلال التجربة البرلمانية والبلدية المنتخبة. جاء ذلك خلال ندوة سياسية أقامها “مركز الإمام الخميني” في مدينة قم المقدسة، مساء أمس الخميس (3 سبتمبر/أيلول 2026)، تحت عنوان “نظام المخاتير: وهمُ الخدمة، والحقيقة أداة رقابة جديدة”. وأوضح خنجر في قراءته التحليلية للمرسوم أن حصر صلاحية تعيين وإعفاء المخاتير بيد وزير الداخلية، بناءً على ترشيح المحافظين، يعكس هاجساً أمنياً بحتاً لتوسيع النفوذ وتجاوز الإرادة الشعبية. وأشار إلى أن غياب آلية الانتخاب المباشر من قبل أبناء المنطقة، وتغييب معايير أساسية كـ”الكفاءة” و”الحضور الاجتماعي” من الشروط السبعة التي حددها القانون لشغل المنصب، يفضح التناقض مع التصريحات الرسمية التي تدعي أن الهدف هو حماية النسيج الاجتماعي. ولفت الانتباه إلى أن القانون تعمد عدم تحديد مهام واضحة ومفصلة للمختار، مبيناً أن هذا الغموض سيخلق حالة من التداخل والتصادم المتعمد مع صلاحيات الأعضاء البلديين المنتخبين المعنيين بتقديم الخدمات المباشرة. واعتبر أن هذا التوجه سيؤدي تدريجياً إلى تهميش وإلغاء دور المجالس البلدية والنيابية، لصالح منظومة إدارة تقليدية تُدار باعتبارات أمنية صارمة. واختتم خنجر كلمته بالإشارة إلى التناقض الجذري بين الآلية الجديدة والسياق التاريخي لنظام المخاتير كما كان مطبقاً في عام 1938، حيث كان الأهالي آنذاك يختارون المختار استناداً إلى وجاهته ومدى تأثيره وقوة حضوره المجتمعي، وليس عبر التعيين الفوقي من الجهات الأمنية لتكريس الرقابة.

تحميل الفيديو
اضغط هنا
المصدر
المركز الإعلامي - ثورة البحرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى