•• ورقة المحامية الاستاذة جليلة . بعنوان: انقلاب السلطة على دستور ١٩٧٣ التعاقدي . في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين . تحت شعار ( الديمقراطية حق وإرادة شعب ) . بنادي العروبة السبت ٣١ أغسطس ٢٠١٣م . . رغم ما جاء فيه من تأكيدٍ على أن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات[1]، لم ينطوي دستور عام 1973 على إرساء دعائم نظام حكم ديمقراطي بمعايير الديمقراطية التي أسستها و أرست أعرافها “الديمقراطيات العريقة”، بحسب التعبير المتكرر في ميثاق العمل الوطني. ذلك ان دستور 1973 لا يُؤسس لحكم الشعب للشعب و إنما يُرسخ حكم الفرد ممثلا في شخص الامير مقروناً بدرجة من درجات المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي من خلال السلطة التشريعية بمجلسها المنتخب بنسبة 74%، إذ في الواقع إحتفظ دستور 1973 بسلطات هائلة و مطلقة للأمير لعل اهمها سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بغض النظر عن مخرجات الانتخابات التشريعية.[2] بمعنى انه لم يكن في دستور 1973 ما يؤسس لأهم مباديء الديمقراطية وهو مبدأ تداول السلطة وفقاً لما يختاره الناخبون بحيث يتولى السلطة التنفيذية الحزب الفائز بالأغلبية النيابية. لمزيد من التفاصيل .. ارجع لموقع الوفاق الإلكتروني www.alwefaq.net •• .
