دشنت المعارضة في البحرين حراكاً نوعياً للمطالبة بالإفراج عن الرموز المعتقلين وقيادات المعارضة الذين تجري محاكمتهم بعد أيام في 14 أغسطس 2012، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كونهم معتقلي رأي وتجري محاكمتهم بتهم باطلة وتحت ظروف التعذيب والإنتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وأكدت المعارضة على أن المعتقلين يمثلون رهائن لدى السلطة وسياستها الظالمة، وأنها تستخدمهم كرهائن للحل السياسي الذي يطالب به شعب البحرين.
وقالت أن جميع المنظمات والفعاليات والجهات الدولية المعنية أدانت استمرار حبس المعتقلين السياسيين وطالبت بالإفراج عنهم بشكل فوري.
